من بعض أو يتوقف في ذلك ولو كان هنا توقف أو انصراف لكان ذلك إلى الحكم دون الموضوع فكيف يقال بشموله كليهما وكيف كان التفريق بين الآثار في مورد وجودهما وبين الموضوعين في مورد اختلافهما في الأثر بلا واسطة ومع الواسطة لا يرضى به المتأمل في حيثية التنزيل الأمر الثالث قد يظهر بالتأمل في ما ذكرنا ان القول بالمثبت انما هو في آثار اللوازم التي يمكن ان يعدّ اثرا للملزوم وامّا في غير ذلك من اقسام المثبت فلا ينبغي القول به فلا يترتب آثار الملزوم باستصحاب اللازم لان اثر الملزوم ليس اثر اللّازم بوجه وكذا آثار الملازم والحاصل انّ الشيئين قد يكونان متلازمين من علاقة أو غيرها وعلى اى حال إذا تعلق الجعل بأحدهما لا يكاد يترتّب عليه اثر الآخر ولا يكون اثر الآخر مصحّحا لتعلق الجعل بالآخر وكذلك استصحاب اللازم بالنسبة إلى ملزومه والقائلون بصحّة المثبت من الأصل ربّما لم يقولوا بهذا النحو من الاثبات ولم يقولوا عليه في الاحكام ويكون متعلق نظرهم هو اثبات لوازم اللازم فقط الا ان في كلامهم ما يستلزم القول به في الجميع على ما لا يخفى على المتتبع الأمر الرابع انه بعد تحقق من الشارع حكم مماثل للحكم المتيقن بناء على استصحاب الحكم أو مماثل للاحكام الثابتة للموضوع بناء على استصحاب الموضوع فحال هذا الحكم كسائر الأحكام المجعولة من الشارع فيترتب عليه كل ما يترتب على سائر الأحكام من الآثار الشرعية والعقلية لان الموضوع لتلك الآثار هو الحكم الموجود واقعا من الشارع وهنا أيضا تحقق الحكم واقعا فتحقق الموضوع حقيقة فيترتب عليه آثاره نعم يتصف الحكم هنا بالظاهرى أو الواقعي الثانوي على اصطلاح وهذا لا دخل له في موضوعيته الحكم للآثار العقلية كوجوب الإطاعة أو وجوب مقدمته أو عدم اجتماعه مع النهى أو كونه مقتضيا لعدم الامر بضدّه أو النهى عن ضدّه فيترتب جميع ذلك على الحكم الأصلي ليس بمثبت لتحقق موضوع تلك الآثار عند العقل على سبيل الحقيقة نعم لو كان اثر للحكم الواقعي الاوّلى بما هو هو لا يكاد يترتب على ذلك الحكم فافهم الأمر الخامس قد وقع في كلام شيخنا المرتضى ومن تأخر عنه حجّية المثبت من الأصل إذا كانت الواسطة خفية واشتهر ذلك في الألسنة والصحيح في ذلك ان يقال بالتفصيل وهو انه قد يعدّ عند العرف الأثر الذي الواسطة ويحكمون بذلك يحسب ما ارتكز عندهم من مناسبة الحكم والموضوع ولا ينظرون إلى الواسطة أصلا وان كان العقل يرى خلافهم وان الأثر اثر للواسطة عنده فح يمكن تعلق الجعل الشرعي بذلك الموضوع لان الموضوعات الشرعية هو الموضوعات المعلومة عند العرف ومرجع هذا إلى اختلاف العقل والعرف وقد يكون الأثر بنظرهم اثرا للواسطة أيضا الّا انهم يتسامحون في ذلك ويجعلون من آثار ذي الواسطة فلا